توالت تداعيات أزمة الطبيبين المصريين المحكوم عليهما بالجلد والسجن في السعودية حيث أخذت القضية منحنى جديدا، قد يضعها على خط التدويل، بعد أن تقدم دفاع الطبيبين بشكوى رسمية للأمم المتحدة ضد المملكة العربية السعودية بتهمة "ارتكاب جرائم تعذيب".
كان القضاء السعودي قد حكم على أحد الطبيبين بالسجن لمدة ١٥ عاما وعلى الآخر عشرين عاما، مع جلد كل منهما ١٥٠٠ جلدة، بواقع سبعين جلدة كل عشرة أيام، لاتهامهما بترويج مخدرات والتسبب بإدمان مريضاتهما والخلوة بهن.
وتسببت الأزمة بتوتر غير معلن بين القاهرة والرياض، إذ انتقد بيان للسفارة السعودية "افتراء" الصحف المصرية على القضاء السعودي و"إغفال حجم الجريمة ومعاناة الضحايا" وردت القاهرة بمنع سفر أطبائها للعمل بالمملكة وحظر التعامل مع 26 شركة سعودية "بسبب إساءتها للمصريين".
تضخيم القضية
وقلل الجانب السعودي من أهمية القضية, وقال مصدر في السفارة السعودية في القاهرة للجزيرة نت إن القضية جرى تضخيمها في الإعلام المصري، واتهم صحفا لم يسمها بتحويلها إلى "قضية سياسية لا جنائية" موضحا أن "الحكم بـ1500 جلدة صدر قبل ذلك بحق مواطنين سعوديين".
واعتبر المصدر -الذي فضل عدم ذكر اسمه- أنه "من المستحيل" تأثر العلاقات السعودية المصرية بالأزمة, وقال "العلاقات بيننا على أفضل ما يكون ولا مجال لهذه الأزمة -أو غيرها- أن تنال شيئا من هذه العلاقة".
وقد أصدرت السفارة السعودية بيانا وصف العقوبات الموقعة على الطبيبين بأنها متوسطة القسوة "مقارنة بالجريمة التي ارتكبوها ومقارنة بعقوبات مثل هذه الجرائم في القانون المصري".
وأشار البيان إلى خمس تهم موجهة إلى الطبيب الأول شوقي عبد ربه إبراهيم، يتعلق أربع منها بجلب وشراء وسرقة عقاقير طبية تندرج ضمن المواد المخدرة المحظور استعمالها دون استشارة الطبيب المختص وإلا باتت نوعا من المواد المخدرة التي يحظر بيعها وتداولها.
وتحدث البيان عن اتهام خامس بإقامة علاقة محرمة مع عدد من النساء اللاتي كان يحقنهن بهذه العقاقير والخلوة المحرمة بهن، وهو ما يعني أن هناك اتهامين رئيسيين تم توجيههما لهذا الطبيب الأول هو الاتجار بالمخدرات، والثاني هو هتك عرض مريضاته واغتصابهن دون علمهن.
وذكر بيان السفارة السعودية أن هناك أربع تهم موجهة إلى الطبيب الثاني وهو رؤوف أمين العربي هما الاتجار بالمخدرات، وخيانة اليمين، والتسبب في إدمان مريضته بهدف التربح غير المشروع.
وقال البيان أيضا إن نظام العقوبات المقررة لجرائم المخدرات في السعودية يقرر عقوبة "الإعدام" لمهرب المخدرات، والطبيب الذي يتاجر بالعقاقير المخدرة التي تدخل البلاد تحت بند العلاج يندرج ضمن المهربين.
وفي هذا الصدد يرى البيان أن العقوبة المفروضة على الطبيبين تندرج ضمن الأحكام متوسطة القسوة، حيث اعتبرهما القضاء السعودي مروجين وليسا مهربين للمواد المخدرة، والمروج تكون عقوبته الحبس أو الجلد أو الغرامة المالية أو بهذه العقوبات جميعاً.
كان القضاء السعودي قد حكم على أحد الطبيبين بالسجن لمدة ١٥ عاما وعلى الآخر عشرين عاما، مع جلد كل منهما ١٥٠٠ جلدة، بواقع سبعين جلدة كل عشرة أيام، لاتهامهما بترويج مخدرات والتسبب بإدمان مريضاتهما والخلوة بهن.
وتسببت الأزمة بتوتر غير معلن بين القاهرة والرياض، إذ انتقد بيان للسفارة السعودية "افتراء" الصحف المصرية على القضاء السعودي و"إغفال حجم الجريمة ومعاناة الضحايا" وردت القاهرة بمنع سفر أطبائها للعمل بالمملكة وحظر التعامل مع 26 شركة سعودية "بسبب إساءتها للمصريين".
تضخيم القضية
وقلل الجانب السعودي من أهمية القضية, وقال مصدر في السفارة السعودية في القاهرة للجزيرة نت إن القضية جرى تضخيمها في الإعلام المصري، واتهم صحفا لم يسمها بتحويلها إلى "قضية سياسية لا جنائية" موضحا أن "الحكم بـ1500 جلدة صدر قبل ذلك بحق مواطنين سعوديين".
واعتبر المصدر -الذي فضل عدم ذكر اسمه- أنه "من المستحيل" تأثر العلاقات السعودية المصرية بالأزمة, وقال "العلاقات بيننا على أفضل ما يكون ولا مجال لهذه الأزمة -أو غيرها- أن تنال شيئا من هذه العلاقة".
وقد أصدرت السفارة السعودية بيانا وصف العقوبات الموقعة على الطبيبين بأنها متوسطة القسوة "مقارنة بالجريمة التي ارتكبوها ومقارنة بعقوبات مثل هذه الجرائم في القانون المصري".
وأشار البيان إلى خمس تهم موجهة إلى الطبيب الأول شوقي عبد ربه إبراهيم، يتعلق أربع منها بجلب وشراء وسرقة عقاقير طبية تندرج ضمن المواد المخدرة المحظور استعمالها دون استشارة الطبيب المختص وإلا باتت نوعا من المواد المخدرة التي يحظر بيعها وتداولها.
وتحدث البيان عن اتهام خامس بإقامة علاقة محرمة مع عدد من النساء اللاتي كان يحقنهن بهذه العقاقير والخلوة المحرمة بهن، وهو ما يعني أن هناك اتهامين رئيسيين تم توجيههما لهذا الطبيب الأول هو الاتجار بالمخدرات، والثاني هو هتك عرض مريضاته واغتصابهن دون علمهن.
وذكر بيان السفارة السعودية أن هناك أربع تهم موجهة إلى الطبيب الثاني وهو رؤوف أمين العربي هما الاتجار بالمخدرات، وخيانة اليمين، والتسبب في إدمان مريضته بهدف التربح غير المشروع.
وقال البيان أيضا إن نظام العقوبات المقررة لجرائم المخدرات في السعودية يقرر عقوبة "الإعدام" لمهرب المخدرات، والطبيب الذي يتاجر بالعقاقير المخدرة التي تدخل البلاد تحت بند العلاج يندرج ضمن المهربين.
وفي هذا الصدد يرى البيان أن العقوبة المفروضة على الطبيبين تندرج ضمن الأحكام متوسطة القسوة، حيث اعتبرهما القضاء السعودي مروجين وليسا مهربين للمواد المخدرة، والمروج تكون عقوبته الحبس أو الجلد أو الغرامة المالية أو بهذه العقوبات جميعاً.
